دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح المشاركين في الاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، وذلك داخل أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع.
ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً للاختصاصات الدستورية والقانونية الموكولة للمجلس، لا سيما الفصل 147 من الدستور والمادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لضمان مراقبة دقيقة لنفقات الحملات ومصادر تمويلها وتوثيق أوجه صرفها.
وفي السياق ذاته، شدد المجلس على ضرورة التزام وكلاء اللوائح بالتقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة القانون التنظيمي رقم 27.11 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 53.25، مما يكرس مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام المرتبط بالعمليات الانتخابية.
ولتسهيل المسطرة، أطلق المجلس منصة رقمية مخصصة لتعبئة البيانات المالية وإرفاق الوثائق، مع إلزامية حجز موعد لإيداع الملفات الورقية لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات المختصة، مرفقة بوصل إيداع وتصريح بالشرف وكشوفات بنكية تثبت مصادر التمويل والنفقات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المؤسسة الدستورية على ضبط الموارد المالية الموظفة خلال الحملات الانتخابية، حيث دعت المعنيين إلى استعمال الرابط الرسمي المخصص لهذه العملية لضمان احترام الآجال القانونية المحددة لتسليم الوثائق المطلوبة.