أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكماً يقضي بإلغاء القرار الضمني لنقيب هيئة المحامين بمراكش، القاضي برفض إدراج اسم المحامي محمد صباري ضمن لائحة المرشحين لمنصب نقيب الهيئة.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المحامي صباري بسلك مسطرة الطعن القضائي عقب تفاجئه باستبعاده من لائحة المتبارين على المنصب، وذلك بعد توجيهه مراسلة استفسارية للنقيب الحالي لم تكلل بتصحيح الوضع.
قضت المحكمة في منطوق حكمها القطعي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
تأتي هذه الخطوة القضائية لتؤكد أحقية المحامي صباري في خوض غمار الترشح لمنصب النقيب خلال الولاية المقبلة، التي تغطي الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.
