هنا بريس
خلال مداخلتها في أشغال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة يوم الأربعاء بجنيف، طالبت شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف من طرف جبهة البوليساريو، محمّلة الجزائر مسؤولية الانتهاكات الحقوقية الموثقة هناك.
وقال شيبة مربيه ربه، ممثل المنظمة الموريتانية، إن الوضع الحقوقي في المخيمات الجزائرية يشهد تدهورًا متواصلًا منذ ما يزيد عن خمسين عامًا، حيث يعيش الصحراويون تحت “قمع ممنهج” وحرمان من حقوقهم الأساسية.
وأوضح أن سكان المخيمات يرزحون تحت قيود مشددة على الحريات العامة، تشمل حرية التنقل والتعبير والتجمع، مشيرًا إلى أن النساء يتعرضن لانتهاكات جسيمة من قبيل الزواج القسري، الاعتداءات الجنسية، والاستغلال. أما الأطفال، فغالبًا ما يخضعون لعمليات تجنيد إجباري وغسيل دماغ، مع حرمانهم من الحق في التعليم.
كما لفت المتحدث إلى أن المعارضين السياسيين يواجهون قمعًا شديدًا، يتجسد في الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، بل وحتى الإعدامات خارج نطاق القانون، مما يقضي على أي إمكانية للعدالة أو المساءلة داخل المخيمات.
واستشهد بحالات واقعية، منها قضية صفية، الحاملة للجنسية الإسبانية، التي جرى احتجازها لأكثر من 19 شهرًا بعد اختطافها أثناء زيارة عائلية إلى الجزائر، وكذلك حالة أحمد الخليلي الذي اختفى عقب انتقاده للأوضاع الحقوقية في تندوف.
إلى جانب ذلك، أدان مربيه ربه ما وصفه بـ”نهب المساعدات الإنسانية وتحويل وجهتها”، وهو ما يفاقم معاناة السكان ويزيد من حدة انعدام الأمن الغذائي. وأكد أن الجزائر، باعتبارها الدولة المضيفة، تتحمل التزامًا قانونيًا بحماية حقوق الإنسان، غير أن تركها سلطة القرار بيد البوليساريو فتح الباب أمام انتهاكات متواصلة دون رادع.
ويأتي هذا الموقف الموريتاني في إطار سلسلة متزايدة من التحذيرات الدولية بشأن الوضع في مخيمات تندوف، حيث توثق تقارير حقوقية متكررة انتهاكات واسعة النطاق تطال النساء والأطفال والمعارضين، في ظل دعوات للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل وفرض رقابة فعالة لإنهاء هذه الممارسات.
0 تعليقات الزوار