الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تستنكر زيادات البنوك المفاجئة وتدعو لاحترام القانون

هنا بريس

عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم الجمعة، عن استنكارها الشديد للزيادات التي أقرتها بعض المؤسسات البنكية على عدد من خدماتها دون إشعار مسبق للمستهلكين، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل خرقًا صريحًا لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وداعية إلى احترام القوانين الجاري بها العمل وضمان حقوق الزبائن.

وأوضحت الجامعة، في بيان استنكاري، أنها تتابع بقلق بالغ تنامي الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين مزوّدي الخدمات البنكية وعموم المستهلكين، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات تتجلى في سوء المعاملة وعدم احترام الحق في الإعلام الواضح والملائم بخصوص مختلف العمليات البنكية، من خصم الرسوم والاقتطاعات إلى تعديل شروط العقود دون إشعار مسبق، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية وحماية حقوق المستهلكين المنصوص عليها في القانون المذكور.

وانتقدت الهيئة الزيادات غير المبررة التي طالت بعض الخدمات، من قبيل الرفع المفاجئ لكلفة التحويلات نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وارتفاع أسعار بطاقات الشباك الأوتوماتيكي، إلى جانب تقليص السقف الزمني لحفظ الحسابات مع الإبقاء على نفس التسعيرة، والتذرع بخلل في النظام لعدم تقديم الخدمات، فضلاً عن فرض التأمين الإجباري عند الاقتراض وغياب السيولة في الصرافات الأوتوماتيكية خلال فترات الأعياد والعطل، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بشكل مباشر بمصالح المستهلكين الاقتصادية.

وطالبت الجامعة المؤسسات البنكية بضرورة التقيد التام بمقتضيات القانون 31.08 وتمكين المستهلك من إعلام واضح وشفاف يخص كل العمليات المرتبطة بحسابه البنكي، ضمانًا لتوازن العلاقة التعاقدية وتحقيق الشفافية في السوق المالية. كما دعت الحكومة والبرلمان إلى عدم التسرع في إقرار التعديلات الجارية على القانون ذاته، وإرجاء ذلك إلى حين استيعاب المستجدات المتعلقة بالإفراط في الاستدانة والحد من الممارسات التعسفية التي تنتهجها بعض الأبناك من خلال تغيير مضامين العقود بشكل أحادي، وهو ما يؤدي إلى اختلال واضح في العلاقة بين الحقوق والواجبات ويضر بمصالح المستهلكين.