هبة بريس
في خطوة تعكس استمرار النظام الجزائري في استغلال القضاء لقمع حرية التعبير، أيد مجلس قضاء الجزائر الحكم الابتدائي الصادر بحق الباحث والمؤرخ محمد الأمين بلغيث، والقاضي بسجنه خمس سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة سكاي نيوز عربية، واعتبرها النظام مساسًا بما يسميه “الهوية الوطنية والمكوّن الأمازيغي”.
تهم ملفقة
وأفاد المحامي توفيق هيشور، عضو هيئة الدفاع، بأن المجلس قام فقط بتعديل الحكم جزئيًا ليصبح ثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين موقوفتي التنفيذ، دون إسقاط التهم الملفقة، مؤكدًا أن الدفاع سيستنفد جميع المساطر القانونية الممكنة من أجل الإفراج عن موكله، سواء عبر الإفراج المشروط أو طلب العفو الرئاسي، الذي يظل رهينًا بإرادة رئيس الجمهورية.
وكانت محكمة الدار البيضاء الابتدائية بالعاصمة قد أدانت بلغيث في يوليوز الماضي بخمس سنوات حبسًا نافذًا، بعدما طالبت النيابة العامة بعقوبة أشد تصل إلى سبع سنوات، استنادًا إلى تهم فضفاضة تتعلق بـ“نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر وسائل الإعلام”، و“نشر أخبار كاذبة تمس بالنظام العام”، و“المساس بوحدة الوطن”، وهي تهم كثيرًا ما تُستخدم لتصفية الأصوات المنتقدة داخل الجزائر.
ترهيب النظام الجزائري للباحثين والمفكرين
القضية التي أثارت موجة استنكار في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، تعود إلى مارس الماضي حين بثت قناة سكاي نيوز عربية مقابلة مع بلغيث تناول فيها موضوع الهوية الأمازيغية من زاوية تاريخية مثيرة للجدل، وهو ما اعتبرته السلطات ذريعة لتجريمه والزج به في السجن، في خرق واضح لحرية الرأي التي تضمنها المواثيق الدولية.
ويؤكد مراقبون أن الحكم الجديد يندرج ضمن سياسة الترهيب التي ينتهجها النظام الجزائري ضد المفكرين والباحثين، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ووضع حدّ لتسييس القضاء وتوظيفه كأداة لإسكات المعارضين.
0 تعليقات الزوار