باشرت لجان تفتيش مركزية، مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى مكتب تنمية التعاون، عمليات افتحاص واسعة لعدد من التعاونيات الغابوية بإقليم إفران. وتهدف هذه العمليات إلى تقييم مدى احترام هذه التعاونيات لضوابط الحكامة واستغلال الموارد الغابوية، بما يتوافق مع الأهداف القانونية والتنموية المحددة.
وفقًا لمعلومات متطابقة، قامت لجان التفتيش بزيارات ميدانية مكثفة، وجمعت معطيات دقيقة حول تدبير المساحات الغابوية الممنوحة للتعاونيات. كما شملت عمليات الفحص تدقيق أوجه صرف الموارد المالية وطرق التسيير الإداري.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن اللجان الرقابية في المراحل النهائية من إعداد تقاريرها، وسط ترقب لما ستخلص إليه من نتائج وتوصيات. ولم تستبعد المصادر احتمال فتح هذه التقارير المجال أمام أبحاث معمقة بإشراف السلطات المختصة، في حال ثبت وجود ممارسات تستدعي ذلك، بهدف تحديد المسؤوليات وفقًا للإجراءات القانونية.
تتزامن هذه التحركات الرقابية مع سعي الدولة لتعزيز الشفافية وتكريس الحكامة الرشيدة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية الملك الغابوي. وأعرب فاعلون محليون وسكان عن قلقهم إزاء تراجع الغطاء الغابوي، خصوصًا أشجار الأرز، رمز المنطقة.
0 تعليقات الزوار