أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قضية موظفة بإحدى الإدارات في وجدة، اختفت لمدة عشرين سنة وصدر حكم قضائي بتعويضها، معلناً إيقاف تنفيذ الحكم وفتح تحقيق قضائي في القضية.
كما تطرق وهبي، خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إلى ملفات أخرى تهم تطوير النظام القضائي وحماية المال العام.
وأوضح الوزير أن الموظفة قدمت شهادات طبية تزعم إصابتها بالسرطان صادرة من خارج المملكة، معتبراً ذلك مخالفًا للقانون.
وأشار وهبي إلى أنه رفع شكاية لدى السلطات القضائية في وجدة، مؤكدًا أن القضية لم تحسم بعد وأن المتابعة ستذهب بعيدًا.
0 تعليقات الزوار