انعقدت صباح الأربعاء جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2026.
وفي معرض حديثه خلال الجلسة، أشار الوزير وهبي إلى تجربة الوزارة في الاستفادة من العقوبات البديلة.
وكشف وهبي عن استعانة الوزارة بمحكومين بعقوبات بديلة للمساهمة في تنظيم أرشيف الوزارة، والذي ظل مغلقًا لأكثر من 30 عامًا، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ساهمت في إعادة تأهيل المستفيدين وخدمة قطاعات معينة داخل الوزارة.
وأوضح الوزير أن الاستفادة من العقوبات البديلة لا تقتصر على إعادة تأهيل المحكومين فحسب، بل تمتد لتشمل الاستفادة من خبراتهم في مجالات محددة، مستشهدًا بتجربة تنظيم أرشيف الوزارة كنموذج.
0 تعليقات الزوار