أحالت مصلحة الشؤون القانونية التابعة للمديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، ملفات شركات يشتبه في تورطها في أنشطة غير مشروعة تتعلق بالفواتير الوهمية، إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس.
كما جاء هذا الإجراء القضائي في أعقاب عمليات تفتيش وتدقيق واسعة النطاق لحسابات عدد من الشركات الخاضعة للضريبة، والتي أشرفت عليها فرق المراقبة الجهوية بفاس خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الإحالات لم تقتصر على الشركات المشتبه فيها، بل شملت أيضًا مقاولات ووسطاء و”سماسرة” متورطين في شبكات ترويج الفواتير المزورة، بعد التأكد من ضلوعهم في معاملات تسببت في خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام هؤلاء الأطراف ببيع فواتير صورية مقابل عمولات، بهدف تبرير نفقات وهمية والتهرب من الضرائب.
0 تعليقات الزوار