أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم وفقًا للإطار القانوني للصفقات العمومية، مع الالتزام الصارم بمرسوم الصفقات الذي يحدد آليات المنافسة والشفافية.
وخلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هذه الصفقات تخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية، وتُعلن مسبقًا على البوابة الوطنية للصفقات، مما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة.
وأشار آيت الطالب إلى أن صفقات الأدوية لا تُبرم بقرارات فردية، مؤكدًا أن صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم أُسندت إلى شركة محلية، وفقًا لآلية طلب العروض، وليس إلى شركة مستوردة. كما نبه إلى أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري.
وفي سياق حديثه عن تدبير التراخيص المرتبطة بالأدوية، ذكر الوزير بأنها كانت سابقًا من اختصاص مديرية تابعة للوزارة، وكانت موضوع تقارير رقابية أوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة. وأضاف أن الحكومة الحالية بادرت بإخراج الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية إلى حيز الوجود، بموجب القانون 22.10، كإصلاح هيكلي لمعالجة الإشكالات القائمة.
0 تعليقات الزوار