وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى مختلف محاكم المملكة لتوضيح المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 بشأن معالجة الجرائم الماسة بالمال العام، بهدف تعزيز الحكامة القضائية ومكافحة الفساد.
وفقًا للمنشور، يقدم القانون إطارًا جديدًا لتحريك الأبحاث في هذا النوع من القضايا، معتمداً على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية التي تشترط طلبًا رسميًا من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لبدء التحقيق.
يشترط القانون أن يعتمد هذا الطلب على إحالة أو تقرير صادر عن هيئات رقابية مختصة، مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، مما يضمن جدية وموضوعية الأبحاث.
يستثني المنشور حالات التلبس، حيث تباشر النيابة العامة الأبحاث فورًا دون الحاجة إلى طلب، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسة القضائية والهيئات الرقابية، وترسيخ الشفافية والمحاسبة.
0 تعليقات الزوار