أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الاثنين، حكماً بعزل رئيس جماعة تارجيست، (ع. خ)، من منصبه ومن عضوية المجلس، بالإضافة إلى نائبيه وخمسة مستشارين آخرين.
و جاء هذا القرار استجابة لملتمسات عامل إقليم الحسيمة، ومشفوعاً بالنفاذ المعجل، ما يعني دخوله حيز التنفيذ فوراً.
في السياق ذاته، فتحت النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس تحقيقات موسعة حول ملفات تتعلق بتصرفات إدارية وعقارية يُشتبه في مخالفتها للقانون، من بينها شواهد إدارية تخص عقارات و عقود بيع وطلبات ترخيص اعتبرت غير قانونية.
و دخلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الخط، حيث طلبت نسخاً من وثائق ومعاملات عقارية مرتبطة بالرئيس المعزول وبعض أفراد عائلته، في إطار البحث حول شبهات استغلال النفوذ والتصرف في ملك جماعي.
و تتضمن التحقيقات شكاية تتهم الرئيس ووالده بالتخطيط للاستيلاء على ساحة عمومية، بالإضافة إلى تدخل لجنة إقليمية لإيقاف أشغال غير قانونية.
و يُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من الحقائق وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لترتيب الجزاءات المناسبة.
0 تعليقات الزوار