أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن حذف الحكومة لبند يتعلق بمطالبة الأزواج بـ”الشيكات” في مشروع القانون الجديد، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب اليوم.
في التفاصيل، أوضح وهبي أن هذا القرار يعني إلغاء إمكانية رفع الزوج أو الزوجة دعاوى قضائية ضد الآخر بناءً على شيكات، وذلك في إطار تعديلات قانونية جديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يندرج ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تبسيط المساطر القانونية وتجنب النزاعات الأسرية المتعلقة بالقضايا المالية.
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، حيث شهدت الجلسة مناقشة هذه التعديلات وغيرها من القضايا القانونية.
0 تعليقات الزوار