تشهد مدينة فاس، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، ارتفاعًا ملحوظًا في الخطاب السياسي المرتبط بأوراش التهيئة والإصلاح الجارية، وسط جدل حول الجهات الفاعلة والمساهمة في هذه المشاريع.
ويسعى بعض المنتخبين إلى تقديم هذه المشاريع على أنها ثمرة عمل جماعي للمجالس المنتخبة، متجاهلين حقيقة أن معظم هذه الأوراش تندرج ضمن رؤية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية وولاية جهة فاس–مكناس، في إطار برنامج استراتيجي يستعد لاستقبال تظاهرات رياضية دولية، وعلى رأسها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وفي هذا السياق، تبرز شركة “فاس للتهيئة” كذراع تنفيذي رئيس للمشاريع الكبرى، تحت إشراف والي الجهة خالد آيت الطالب، وبتمويل مشترك بين مجلس الجهة ومجلس العمالة، مع مصادقة وزارة الداخلية على غالبية هذه المشاريع، باعتبارها أوراشًا ذات بعد وطني يتجاوز صلاحيات الجماعة الترابية.
وبالرغم من ذلك، عمل بعض المنتخبين على تسويق عدد من المشاريع على أنها من “إنجازاتهم”، مثل تهيئة الطرق الرئيسية وإعادة هيكلة المدارات وتأهيل الساحات، في حين تؤكد المعطيات الرسمية للشركة الجهوية أن هذه البرامج مصادق عليها مركزيًا وجهويًا، مع اقتصار دور الجماعة على الترخيص الإداري أو المساهمات المالية المحدودة.
0 تعليقات الزوار