فتحت المصالح المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقًا واسعًا في المغرب، بعد اكتشاف تلاعبات في وثائق استيراد قدمتها شركات مغربية وأجنبية. شملت هذه التلاعبات فواتير مضخمة، بالإضافة إلى ضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي تبين أن جزءًا منها مزوّر أو غير مطابق.
كما كشفت المعطيات الأولية عن استخدام بعض المستوردين فواتير مرتفعة القيمة في صفقاتهم مع موردين بالصين. أدى ذلك إلى تحويل مبالغ تجاوزت 270 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، في حين لم تتجاوز القيمة الحقيقية للبضائع 143 مليون درهم، ما يمثل تهريبًا ماليًا يقارب 195 مليون درهم.
التحقيقات الحالية تستهدف ثلاث شركات متخصصة في استيراد النسيج والتجهيزات المنزلية والكهربائية. تبين وجود تلاعب منسق بين مسؤولي هذه الشركات وبعض الموردين بالخارج. وتعمل الجمارك بالتنسيق مع مكتب الصرف على تتبع مسار التحويلات المالية المشبوهة.
في السياق ذاته، تراجع الجمارك ملفات عشرات المستوردين للتحقق من احترام المساطر والإجراءات القانونية. تؤكد الإدارة أنها عززت آليات المراقبة للحد من ظاهرة تضخيم أو تقليص قيمة السلع المصرح بها، معتمدة على تبادل المعطيات مع المصالح الضريبية والجمارك الأجنبية.
0 تعليقات الزوار