صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مقتضى قانوني جديد يقضي بإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويهدف هذا الإجراء التشريعي إلى تكريس مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الأموال التي يودعها المحامون لفائدة موكليهم، حيث يشمل نطاق الرقابة كافة العمليات المالية من إيداع وسحب وتحويل، بالإضافة إلى تتبع الأرصدة والمصاريف والفوائد المرتبطة بها.
ووفقًا للمادة 75 مكررة من المشروع، بات لزامًا على نقيب كل هيئة محامين تقديم الحساب السنوي الخاص بهذه الودائع إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال القانونية المحددة، مما يرسخ آلية مؤسساتية لمراقبة تدبير هذه الأموال الحساسة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحي أوسع يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، حيث يرى مراقبون أن إشراك مؤسسة دستورية مستقلة في الرقابة سيساهم في تقليص الاختلالات وتوفير ضمانات إضافية للمتقاضين، رغم ما يثيره هذا التوجه من نقاش مهني حول توازنات الرقابة واستقلالية هيئة الدفاع.
0 تعليقات الزوار