أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل تجسيدًا للخيارات الملكية السامية لبناء نموذج تنموي مغربي يزاوج بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال مناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين، أوضح لقجع أن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها على تنزيل ورش الدولة الاجتماعية وفق أجندة واضحة وإطار زمني محدد.
وأشار إلى أن نحو 12 مليون مواطن يستفيدون حاليًا من الدعم المباشر، مؤكدًا أن هذا الورش هو مشروع تدريجي يقوم على التراكم لتحقيق أهدافه.
وأضاف الوزير أن كلفة هذا “المجهود الحكومي” تبلغ حوالي 50 مليار درهم، مع متابعة مستمرة لطرق استفادة مختلف الشرائح.
وفيما يتعلق بالسكن، أشار لقجع إلى قرار سياسي بالانتقال إلى دعم مباشر، موضحًا أن هذا التوجه ينعكس في الأرقام المحاسباتية.
كما أكد أن الركيزة الاجتماعية تشمل الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن تسريع بناء المستشفيات يتماشى مع “قرار سياسي”.
وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز لقجع أن الاختيارات الاقتصادية للمملكة “مصدر فخر”، مشيرًا إلى تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، والتوجه نحو إنهاء السنة المالية الجارية بعجز مالي، وتخفيض المديونية.
وفيما يخص الإصلاح الجبائي، أشار الوزير إلى تحقيق زيادة سنوية بنسبة 18 في المائة في الموارد، مع تخفيض الضريبة على الشركات الصغيرة.
وبخصوص برامج التنمية الترابية، أبرز لقجع تفاعل الحكومة مع الخطاب الملكي، وإدراج الإجراءات اللازمة لتنزيل البرنامج، مشيرًا إلى إحداث حساب خصوصي لهذا الغرض.
وأضاف أن الحكومة أطلقت نقاشًا عامًا لبلورة برامج ذات أولوية، على أن تبرمج ضمن هذا الحساب الذي سيرصد له غلاف مالي كبير.
0 تعليقات الزوار