صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، فجر الجمعة، على مشروعي قانونين تنظيميين، أثارا جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة.
يتعلق الأمر بمشروع قانون الأحزاب السياسية ومشروع قانون اللوائح الانتخابية، حيث جرت المصادقة عليهما بالأغلبية خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وجاء هذا التصويت بعد ساعات من النقاشات حول فصول المشروعين، والتعديلات المقترحة لتطوير المنظومة الانتخابية وتعزيز تأطير العمل الحزبي.
يشمل مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25، الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، مستجدات تتعلق بطرق تدبير الأحزاب، تنظيمها، الاستفادة من الدعم، وآليات العمل الداخلي.
أما المشروع الثاني، رقم 55.25، فيهدف إلى تعديل القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، ويتضمن مقتضيات جديدة حول استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، بهدف تعزيز التوازن والشفافية.

0 تعليقات الزوار