وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات واسعة للحكومة، مُحذرًا من تهديد نزاهة الانتخابات خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية في البرلمان.
وأكد الحزب تمسكه بالحصول على محاضر مكاتب التصويت “كيفما كانت النتائج”، معتبرًا إياها ضمانة أساسية للشفافية.
كما أشار الحزب إلى أن الإشكال لا يقتصر على تعديل النصوص القانونية، بل يشمل احترام الدستور ومبدأ فصل السلط، متهمًا الحكومة بمحاولة “الاحتماء بالرقابة الدستورية” لتمرير مقتضيات تمس الحقوق والحريات، وعلى رأسها تجريم التشكيك في صدقية الانتخابات ومنح الإدارة صلاحيات قضائية في ملفات الترشح.
وفي السياق ذاته، أكدت الأمانة العامة للحزب أن تخليق العمل الانتخابي مسؤولية مشتركة، داعية الأحزاب إلى عدم تقديم مرشحين فاسدين، والإدارة إلى الحياد، والمواطنين إلى عدم التفريط في أصواتهم.

0 تعليقات الزوار