صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يهدف إلى رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 5 في المائة.
ويهدف هذا القرار، الذي اتُخذ في إطار تفعيل الشطر الثاني من الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، إلى تحسين دخل الأجراء في القطاع الخاص.
ووفقًا للمرسوم، سيبدأ تطبيق الزيادة على النشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، بينما ستدخل حيز التنفيذ بالنسبة للنشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل من نفس العام.
وبموجب هذا القرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية إلى 17,92 درهمًا للساعة، بينما سيبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي 97,44 درهمًا لليوم.
0 تعليقات الزوار