استقبل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قيادات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في لقاء يثير تساؤلات حول دوافعه السياسية المحتملة، وتوقيت انعقاده في ظل جدل واسع حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
اللقاء، الذي جاء بطلب من جمعية المحامين، خصص لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل، والذي أثار احتجاجات واسعة في صفوف المحامين، بسبب ما اعتبروه إخلالاً بمبادئ أساسية تتعلق باستقلالية المهنة والحق في المحاكمة العادلة.
في سياق متصل، يرى مراقبون أن موقف “البيجيدي” ينسجم مع انتقادات سابقة وجهها الحزب لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرين أن الحزب قد يسعى إلى استثمار الملف لإعادة التموضع كقوة معارضة في مواجهة الحكومة، خاصة في ظل غياب فريق برلماني للحزب.
من جهة أخرى، يرى محللون أن اللقاء قد يحمل رسالة مشفرة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في محاولة لملء فراغ سياسي في الدفاع عن القطاعات المهنية ذات الامتداد الحقوقي. وفي الختام، دعا اللقاء إلى سحب مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار الجدي، مع إبراز رغبة الحزب في الظهور كوسيط مسؤول ومعارضة يقظة.
0 تعليقات الزوار