مع اقتراب موعد تشغيل مركب الناظور غرب المتوسط في أفق 2026، تتصاعد التساؤلات حول مدى جاهزية الإطار المؤسساتي لمواكبة هذا المشروع الضخم، خاصة وأن نجاح الموانئ الكبرى لم يعد مرتبطًا بالبنية التحتية فقط، بل بقدرتها على تبني آليات تدبير حديثة.
في هذا الإطار، يكتسي مشروع إحداث شباك وحيد رقمي متكامل أهمية قصوى، كأداة استراتيجية لتوحيد مساطر الاستثمار وإدارة التدفقات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية الجديدة، مدعومًا بالخبرة والدعم التقني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويُنظر إلى هذا المشروع الرقمي على أنه خطوة نحو الانتقال من التدبير الإداري التقليدي إلى نموذج يعتمد على الكفاءة وتبسيط الإجراءات، حيث تشكل رقمنة الإجراءات وتسريع التراخيص وتحسين التواصل بين القطاعين العام والخاص، عناصر حاسمة في تحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على أهمية التبادل الفعال للمعطيات بين الجهات الفاعلة.
يرتكز النظام المقترح على ثلاثة محاور رئيسية: الاستثمار، عبر تمكين المستثمرين من الإيداع الرقمي وتتبع التراخيص؛ تدبير التدفقات اللوجستية، من خلال رقمنة حركة البضائع وتخطيط العمليات؛ والتنسيق المؤسساتي، عبر تنظيم تبادل المعطيات وتوحيد مسارات المصادقة.
0 تعليقات الزوار