عمّق قرار الاستمرار في الإضراب احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة الانقسام داخل الجسم المهني، وسط جدل متزايد حول المسؤولية المهنية للمحامين وتأثير الإضراب على حقوق المتقاضين.
وفقًا لمصادر مهنية، أثار تعليق العمل تخوفات من تبعات قانونية، مشيرة إلى أن الإضراب لا يوفر حماية قانونية للمحامين، ولا يعفيهم من المسؤولية في حال ضياع الآجال أو صدور أحكام غيابية.
في المقابل، دافعت مصادر أخرى عن الاستمرار في الإضراب، معتبرة إياه نضالًا جماعيًا مشروعًا للدفاع عن استقلال المهنة، مؤكدة أن قرارات الهيئات التمثيلية تستمد مشروعيتها من الشرعية المهنية والتضامن، وليس من الإلزام القانوني وحده.
يواصل الإضراب تعميق الجدل حول حدود الاستقلال المهني، ومسؤولية المحامي تجاه موكليه، والبحث عن سبل للتوفيق بين الضغط النقابي وضمان سير العدالة.
0 تعليقات الزوار