شهدت أسعار الذهب قفزة تاريخية مع بداية عام 2026، متجاوزة عتبة 5000 دولار للأونصة في الأسواق العالمية، مما ألقى بظلاله على السوق المغربية وأدخل القطاع في حالة من الاضطراب غير المسبوق.
في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، أشار مهنيون إلى تراجع ملحوظ في الإقبال على شراء الذهب، حيث اقتصر الطلب على المناسبات الضرورية كالزواج، بينما اختفى تقريباً شراء الحلي للزينة أو الادخار، ما أدى إلى ركود في المبيعات.
لم يحقق هذا الارتفاع أرباحاً إضافية للتجار، بل تسبب في تآكل هوامش الربح بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى اضطرار بعض الورشات الصغيرة إلى تعليق نشاطها بسبب عجزها عن اقتناء الذهب الخام بالأسعار الجديدة.
وزاد تقلب الأسعار من تعقيد الوضع، إذ يشهد السوق تغيرات سريعة في ثمن الغرام، مما يعرض التجار لخسائر مفاجئة ونزاعات تجارية. في المقابل، يحذر المهنيون من تنشيط السوق غير المهيكلة، مما يضاعف الضغط على الحرفيين المنظمين، مما يضع مهنة الصياغة في المغرب أمام اختبار صعب يهدد استقرارها.
0 تعليقات الزوار