دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تعزيز الحكامة الجبائية الترابية وتوسيع الوعاء الضريبي المحلي، وذلك في تقريره السنوي برسم سنة 2024-2025.
وكشف التقرير عن استمرار بعض التحديات في منظومة جبايات الجماعات الترابية، بما في ذلك التباين في تطبيق النصوص القانونية وعدم كفاية الموارد والآليات المتاحة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المبلغ التراكمي للباقي استخلاصه بثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات، ليصل إلى 48.5 مليار درهم، مما يستدعي إرساء نظام فعال للحكامة الجبائية الترابية عبر لجان موضوعاتية تحت إشراف الولاة والعمال.
وأوصى المجلس بتفعيل آليات للنهوض بقطاعات حيوية أخرى، مثل المحطات الطرقية والمقابر والمجازر، مع التركيز على تحسين البنية التحتية، وتأطير التدبير القانوني، وتعزيز الشراكات، وتوسيع وتحديث أسطول النقل.
0 تعليقات الزوار