أعلنت المحكمة الابتدائية بتنغير عن مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيض الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك في إطار تفعيل دورية صادرة عن وزارة العدل، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية.
كما يندرج هذا القرار، الذي تم تعميمه عبر كتابة الضبط، ضمن مقاربة إدارية جديدة تشجع المعنيين على تسوية أوضاعهم المالية بشكل طوعي وفي آجال معقولة.
ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمنح للمحكوم عليهم إمكانية الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة، بشرط أداء الحد الأدنى خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو التبليغ.
بالمقابل، يستثني القرار بعض المستحقات، بما في ذلك الأموال المصادرة والتعويضات والصوائر القضائية، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تحديد نطاق هذا الإجراء.
وتُنتظر أن يساهم هذا التدبير في تخفيف الضغط على مساطر التحصيل، وتعزيز فعالية تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى منح فرصة للمحكوم عليهم لتسوية ملفاتهم بتكلفة أقل، في خطوة تعكس توجهًا نحو عدالة أكثر مرونة وفاعلية.
0 تعليقات الزوار