كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حصيلة أولية لتفعيل نظام العقوبات البديلة في المغرب، تضمنت الإفراج عن 782 معتقلاً، وإصدار 1392 عقوبة بديلة.
وفقًا للوزير، شملت الفترة الممتدة من غشت 2025 إلى فبراير 2026 تنفيذ 838 عقوبة بديلة، ما ساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
توزعت العقوبات البديلة بين الغرامات اليومية والعمل لأجل المنفعة العامة، بالإضافة إلى تدابير أخرى مثل تقييد الحقوق والبرامج التأهيلية، مع اعتماد محدود للمراقبة الإلكترونية. وأشار وهبي إلى تسجيل 85 حالة امتناع وإخلال، ما يستدعي مزيدًا من المتابعة.
وأكد وهبي أن هذه الأرقام تعكس بداية ترسيخ ورش إصلاحي يهدف إلى إرساء عدالة جنائية متوازنة، وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. وينظر إلى العقوبات البديلة، المنصوص عليها في القانون 43.22، كأحد أبرز مداخل تحديث السياسة الجنائية.
0 تعليقات الزوار