أعلن مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، عن تعزيز آليات مراقبته لأسعار المنتجات النفطية ومشتقاتها في السوق الوطنية، بهدف ضمان شفافية الأسواق وحماية المستهلكين.
وجاء هذا القرار في أعقاب الارتفاعات المتسارعة في أسعار النفط ومشتقاته عالميًا، وتأثيرها على السوق المغربية، وذلك في إطار مهام المجلس المتعلقة برصد حسن سير المنافسة في الأسواق.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل التوريد العالمية، تجعل المغرب، المستورد للمنتجات النفطية، عرضة للتقلبات السعرية.
وفي هذا السياق، سيقوم المجلس بتكثيف تتبعه لأسعار الغازوال والبنزين، عبر مراجعة وتيرة التتبع من كل ثلاثة أشهر إلى تتبع شهري، بالإضافة إلى مراقبة باقي القطاعات الاقتصادية لضمان عدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار أو استغلال تعسفي لوضع مهيمن.
0 تعليقات الزوار