انضمت وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومة.
وجرى توقيع اتفاقية الانضمام بمقر وزارة العدل، بحضور المسؤولين المعنيين، بهدف تحديث آليات تدبير طلبات الحصول على المعلومات، وتمكين المواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية من إيداع وتتبع طلباتهم وشكاياتهم إلكترونيًا.
وتُعتبر هذه البوابة آلية رقمية حديثة تتيح للمؤسسات العمومية معالجة الطلبات بكفاءة، وتقديم معطيات دقيقة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحكامة، بالإضافة إلى تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المرتفقين، خاصة في سياق التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوة تعزز مبادئ الشفافية وتعزز ثقة المواطنين في العدالة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الدستور والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ومواصلة إصلاح الإدارة القضائية.
0 تعليقات الزوار