في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتأثير التوترات الجيوسياسية، يثار جدل في المغرب حول كلفة أسطول سيارات الدولة وإمكانية تقليص نفقاته.
وفقًا لتقارير سابقة، يضم أسطول الدولة حوالي 115 ألف مركبة، وتُقدّر نفقات الوقود والصيانة والتأمين بحوالي 309 مليارات سنتيم سنويًا، وهو رقم مرشح للارتفاع.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول الحكامة، خاصة مع تسجيل تقارير رسمية لاختلالات في الاستعمال، مثل استخدام السيارات في غير الأغراض المهنية.
أمام هذا، تتزايد الدعوات إلى تقليص عدد السيارات وترشيد الاستهلاك، مع تفعيل آليات المراقبة الرقمية، والنظر في اقتناء سيارات اقتصادية أو كهربائية.
0 تعليقات الزوار