أثارت تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول مشروع سد “تفر” تساؤلات واستنكارات واسعة في صفوف ساكنة إقليمي العرائش ووزان، بسبب التباين في الأرقام المعلنة حول السعة التخزينية للسد.
ففي الوقت الذي صرح فيه الوزير خلال اجتماع في شفشاون بأن سعة السد لن تتجاوز 400 مليون متر مكعب، وهو ما اعتبرته الساكنة ضمانة للاستقرار، عاد ليصرح في العرائش بأن السعة ستصل إلى 900 مليون متر مكعب، معتبراً المشروع حلاً لمواجهة الفيضانات وتعزيز الأمن المائي.
هذا التضارب في الأرقام أثار مخاوف الساكنة من تداعيات المشروع، خاصة فيما يتعلق بتهديد الترحيل وتأثيره على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية للمنطقة، في ظل غياب معطيات دقيقة وموحدة حول خصائص السد.
ويطالب السكان والفاعلون المحليون بتوضيح رسمي من الجهات المعنية، لوضع حد لهذا القلق وضمان حقهم في الحصول على معلومات دقيقة حول المشروع، الذي يندرج ضمن مشاريع كبرى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة التغيرات المناخية.
0 تعليقات الزوار