تتوقع الحكومة الموريتانية أن تتجاوز صادرات البلاد من الغاز خلال العام الجاري 3 ملايين طن، مما يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب مالية كبيرة تعزز الموارد العمومية وتدعم الميزانية الوطنية.
وفقًا للتقديرات الرسمية، من المتوقع أن تتراوح العوائد الصافية لموريتانيا من صادرات الغاز ما بين 193.88 مليون دولار أمريكي و290.81 مليون دولار أمريكي خلال العام الجاري، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية ومستويات الإنتاج والتصدير.
في السياق ذاته، تعكس هذه الأرقام، في حال تحققها، تقدمًا كبيرًا في استثمار الموارد الطبيعية، وخاصة الغاز، الذي يمثل رهانًا استراتيجيًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليص العجز المالي، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية متوسطة الأجل.
ويرى مراقبون أن دخول موريتانيا مرحلة العوائد المنتظمة من تصدير الغاز قد يمثل تحولًا اقتصاديًا مهمًا، بشرط مواصلة تحسين الحوكمة وضمان توجيه هذه الموارد نحو مشاريع تنموية مستدامة.
0 تعليقات الزوار