أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمًا نهائيًا لصالح أستاذ يعمل في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، وذلك بعد طعن قضائي ضد قرار إداري اعتبره الأستاذ مجحفًا بحقه في الحركة الانتقالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى حرمان الأستاذ من الانتقال إلى مؤسسة تعليمية بالحسيمة، بحجة عدم وجود شواغر، في حين تم تعيين أستاذ آخر في المنصب نفسه عبر “التكليفات”، وهو ما اعتبره الأستاذ المعني تناقضًا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
واستند الطعن القضائي إلى مخالفة مقتضيات المذكرة الوزارية 25/63 والمذكرة الإطار 71/22، اللتين تنظمان عمليات الانتقال والإدارة داخل القطاع، مما دفع المحكمة لإصدار حكمها لصالح الأستاذ، وتعزيز الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
هذا الحكم يعزز مبادئ الإنصاف والحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم.
0 تعليقات الزوار