أثارت اللائحة الأولية لمرشحي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي تسربت مؤخرًا، جدلاً واسعًا داخل الحزب وخارجه، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.
كما أشارت المعطيات المتداولة إلى أن قيادة الحزب فضلت الإبقاء على عدد من البرلمانيين الحاليين في دوائرهم الانتخابية، وهو ما اعتبره البعض توجهًا نحو الاستمرارية، بينما رآه آخرون تكريسًا لأسماء بعينها على حساب تجديد النخب.
وفي السياق ذاته، لفت غياب الأسماء النسائية بشكل ملحوظ في هذه اللائحة الانتباه، على الرغم من الحضور السياسي والتشريعي الملحوظ للقيادات النسائية داخل الحزب، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام الحزب بمبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص.
هذا الوضع أثار انتقادات داخلية واسعة، حيث طالب فاعلون بمراجعة معايير منح التزكيات، ودعوا إلى اعتماد مقاربة ترتكز على الكفاءة والتنوع بدلًا من الاقتصار على الولاء التنظيمي، وذلك للحفاظ على صورة الحزب ومصداقيته.
0 تعليقات الزوار