أيدت محكمة الاستئناف بالجديدة الحكم الابتدائي الصادر بحق رئيس جماعة “مطران” بإقليم سيدي بنور، مع تخفيض الغرامة المالية إلى 5000 درهم، والإبقاء على عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ لمدة أربعة أشهر.
كما يُنتظر أن يكون لهذا القرار القضائي، الذي جاء في سياق متابعة حظيت باهتمام واسع، تداعيات على توازنات التدبير داخل مجلس جماعة “مطران”، في ظل مرحلة تتطلب حُسن إدارة الملفات المحلية.
وفقًا للمعطيات، من المرجح أن يدفع الحكم إلى إعادة ترتيب الأولويات داخل المجلس، بما يتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة وتلبية تطلعات الساكنة المحلية.
في السياق ذاته، تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية بسيدي بنور، وما قد تتخذه من إجراءات لضمان السير العادي للمرفق الجماعي وتعزيز الثقة في المؤسسات.
0 تعليقات الزوار