أثار رفض باشوية وجدة تسلم مراسلة إدارية جدلاً واسعاً حول مدى احترام المساطر القانونية في التعامل مع المواطنين، خاصة في القضايا ذات الطابع القضائي.
وتعود القضية إلى رفض تسلم مراسلة من ورثة أحد المهنيين في قطاع النقل العمومي، تتضمن إشعارا بوجود ملف قضائي رائج، وطلبًا بالحفاظ على الوضعية الحالية لوسيلة إثبات مرتبطة بالنزاع.
وفقًا للمعطيات، لم يتم تسلم المراسلة دون إبداء أسباب قانونية، مما دفع المعنيين إلى الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات الواقعة.
في السياق ذاته، يعتزم المعنيون سلوك مساطر قانونية وإدارية، بما في ذلك رفع شكايات إلى الجهات المختصة والتوجه للقضاء للمطالبة بالتعويض، معتبرين أن هذا الرفض قد يؤثر على مسار النزاع القضائي.
0 تعليقات الزوار