أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الموارد الضريبية الإضافية المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات “لن تتجاوز 300 مليون درهم في أقصى الحالات”.
وصرّح لقجع بأن الضريبة الداخلية على الاستهلاك لا تتأثر بتقلبات الأسعار، كونها تُحتسب على أساس الحجم وليس القيمة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الغازوال تمثل 0.46 درهم فقط للتر الواحد، أي ما يعادل 12 في المائة، موضحًا أن الأثر الإضافي للأزمة بلغ في المتوسط 3.7 دراهم لكل لتر.
كما أشار لقجع إلى تأثير الأزمة الدولية على أسعار النفط، حيث ارتفع سعر البرميل بنسبة 46 في المائة، وسجل الكازوال ارتفاعًا بنحو 70 في المائة.
0 تعليقات الزوار