أثار قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء شعبة “علوم الإعلام والاتصال” بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها، جدلاً واسعًا وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الوزارة والجامعات.
ففي 23 يناير 2025، صادق مجلس جامعة ابن طفيل رسميًا على إحداث الشعبة، إلا أن المذكرة الوزارية الخاصة بالخريطة الجامعية للموسم 2025-2026 أسقطتها بشكل مفاجئ، مما أثار تساؤلات حول استقلالية قرارات الجامعة.
وفقًا لمصادر مطلعة، لم يكن المشروع التفافًا على المساطر، بل سلك القنوات الرسمية، لكن الوزارة اختارت “الصمت البارد” وحذف الشعبة دون توضيح. وبعد تدخل برلماني، بررت الوزارة قرارها بأعطاب تقنية ومسطرية، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول عدم إشعار الجامعة قبل القرار النهائي.
وتسبب هذا الوضع في إرباك للطلبة، حيث وجدوا أنفسهم أمام مستقبل مجهول. القضية تحولت إلى نقاش عام، والجامعة مطالبة بتوضيح، والوزارة مطالبة بتفسير، والمساءلة حول سلطة القرار الفعلي في الجامعات المغربية.
0 تعليقات الزوار