مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديلات قانون التجزئات العقارية لتعزيز الاستثمار وتجويد العمران

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث حظي النص بموافقة 120 نائبا وامتناع 50 آخرين عن التصويت.

وأكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن هذا الإصلاح التشريعي يأتي تنفيذاً لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، بهدف مواكبة التحولات العمرانية المتسارعة التي شهدتها المملكة منذ اعتماد القانون السابق سنة 1992، بما يضمن فاعلية أكبر في تدبير المشاريع السكنية.

وفي السياق ذاته، يقر النص الجديد ملاءمة آجال إنجاز مشاريع التجزئة مع حجمها وطبيعتها، حيث تتراوح المدة من 3 سنوات للمشاريع الصغيرة إلى 15 سنة للمشاريع الكبرى التي تتجاوز 400 هكتار، مع تبسيط المساطر الإدارية لتقليص آجال منح التراخيص وتعزيز مناخ الاستثمار.

كما يتضمن القانون إجراءات حمائية لضمان جودة السكن، من بينها النقل التلقائي لملكية المرافق إلى الجماعات بعد التسلم المؤقت، وتحميل المنعشين العقاريين مسؤولية إصلاح العيوب بعد الإنجاز، فضلاً عن إيجاد حلول قانونية استعجالية لإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.

ومن جانبها، رحبت فرق الأغلبية والمعارضة بهذا التوجه الإصلاحي الذي يفكك تعقيدات المساطر الإدارية، رغم تحذير بعض الأطراف المعارضة من ضرورة الموازنة بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الضمانات القانونية والرقابية التي تضمن الحق في السكن اللائق والمصلحة العامة.