شهدت المحكمة الابتدائية بصفرو، اليوم الثلاثاء، استئناف محاكمة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، على خلفية ملف يتعلق بشبهات تدبير الموارد المالية للجماعة والعمال العرضيين.
وخلال جلسة الاستنطاق، دفع لخصم بانتفاء مسؤوليته المباشرة عن إعداد لوائح العمال العرضيين، مؤكداً أن هذه المهام تقع ضمن اختصاصات المصالح الإدارية والموظفين الذين كانوا يتولون عرض الوثائق عليه للتوقيع وفق المساطر الإدارية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الجماعة عن قيامه بتخصيص مبلغ 60 ألف درهم من ماله الخاص لتعويض عدد من العمال العرضيين وضمان استمرارهم في عملهم، مشيراً إلى علمه بوجود ممارسات إدارية تتمثل في استخدام نسخ بطائق تعريف لأشخاص آخرين من قبل بعض العمال لضمان استمرار صرف مستحقاتهم.
وبالموازاة مع ذلك، استمعت هيئة المحكمة إلى عدد من الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن اللوائح، حيث أكد بعضهم عدم اشتغالهم الفعلي بالجماعة، موضحين أن بطائقهم الوطنية استُخدمت من قبل أقاربهم لاستغلالها في الحصول على مستحقات مالية دون علمهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة المحكمة الاستماع إلى كافة الأطراف والشهود لتعميق البحث في الملف؛ حيث قررت الهيئة القضائية تأجيل القضية إلى غاية 14 يوليوز المقبل لاستكمال المداولات والمناقشة.
0 تعليقات الزوار