صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي المشروع بموافقة 6 مستشارين، مقابل امتناع 4 آخرين يمثلون الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد مناقشة 48 تعديلاً همت 35 مادة من بنود النص التشريعي.
وتضمنت التعديلات المعتمدة رفع السن الأقصى لولوج المهنة إلى 50 سنة عوض 45 سنة، مع فتح باب الترشيح أمام خريجي كليات الشريعة، إلى جانب إعفاء فئات من المنتدبين القضائيين المزاولين لـ15 سنة والحاصلين على “الماستر” من شهادة الكفاءة والتمرين بشرط اجتياز اختبار التقييم.
وفي السياق ذاته، شملت التعديلات الجانب المالي والتدبيري، حيث تم إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى إعادة هيكلة مجلس الهيئة بتقليصه إلى فئتين، مع مراجعة معايير تمثيلية المحاكم وتحديد مدد العضوية.
وبالنسبة لممارسة المهنة، أقرت اللجنة تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين للترافع أمام محكمة النقض إلى ثلاث سنوات، وتدقيق الضوابط المتعلقة بنظام الجلسات، لضمان السير العادي للمرفق القضائي.
0 تعليقات الزوار