صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بموافقة 22 مستشاراً برلمانياً مقابل امتناع ستة آخرين عن التصويت.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يأتي في سياق إصلاحي شامل لمنظومة العدالة، مشيراً إلى اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج المهنة، مع إقرار فترة تكوين أساسي لمدة سنة، تليها فترة تمرين لمدة 24 شهراً لضمان تأهيل الكفاءات القانونية.
وفي السياق ذاته، تضمن المشروع مقتضيات جديدة لتعزيز حصانة الدفاع، منها إلزامية إشعار نقيب هيئة المحامين في حالة اعتقال محامٍ أو وضعه تحت الحراسة النظرية، بالإضافة إلى إقرار تمثيلية نسائية داخل مجالس الهيئات، وحصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.
وتأتي هذه الخطوة بعد تفاعل الوزارة مع 183 تعديلاً تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث شددت الكتل السياسية خلال المناقشة على أهمية المقاربة التشاركية في صياغة هذا القانون، مؤكدة على دور المحاماة كشريك أساسي في ترسيخ دولة الحق والقانون وتحقيق النجاعة القضائية.
0 تعليقات الزوار