أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطة التنفيذية عبأت موارد مالية استثنائية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، وتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية الدولية الصعبة.
وأوضح بايتاس، خلال مشاركته في الورشة السادسة لجامعة الشباب الأحرار بمدينة أكادير، أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً يقدر بـ90 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر على مدى ثلاث سنوات، بمعدل 29 مليار درهم سنوياً، بهدف تخفيف العبء عن الأسر المستهدفة.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الدولة تواصل ضخ 25 مليار درهم سنوياً في صندوق المقاصة، فضلاً عن تحمل تكاليف إضافية لدعم غاز البوتان والكهرباء، مؤكداً أن هذه الإجراءات ساهمت في امتصاص جزء كبير من التضخم الناتج عن الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.
كما كشف بايتاس عن تخصيص 8 مليارات درهم سنوياً لدعم مهنيي النقل، إضافة إلى مواصلة دعم المدخلات الفلاحية لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية، مشدداً على أن الحكومة نجحت في تمويل هذه الإصلاحات الاجتماعية الكبرى مع خفض عجز الميزانية وتقليص نسبة المديونية.
وبالنسبة للآفاق المستقبلية، لفت الوزير إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 49 مليار درهم بحلول عام 2027، مشدداً على ضرورة مواصلة دعم الإنتاج الوطني وإصلاح مسالك التوزيع لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان ديمومة المكتسبات التي حققتها المملكة.
0 تعليقات الزوار