أكد عبد الصادق مرشد، رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أن الحكومة نجحت في إحداث تحول نوعي في تدبير الحوار الاجتماعي عبر الانتقال من مرحلة الجمود إلى الحوار المؤسساتي المنتظم.
وفي مداخلة له خلال أشغال الورشة السادسة لجامعة الشباب الأحرار بمدينة أكادير، أوضح مرشد أن مأسسة الحوار ساهمت في تعزيز الثقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، مما مكن من معالجة ملفات ظلت عالقة لسنوات طويلة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت نحو 47 مليار درهم، استُثمرت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات، شملت تحسين أجور موظفي القطاع العام، وتسوية ملف التعاقد، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والفلاحية.
وفي السياق ذاته، لفت مرشد إلى أن إحداث المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سيضمن استمرارية هذا الورش، مشدداً على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تمر أيضاً عبر آليات اقتصادية ومالية ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة لتقليص الأعباء المعيشية.
0 تعليقات الزوار