طالب حزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق وطني شفاف حول ملابسات وأسباب أحداث الهجرة الجماعية الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة، مشدداً على ضرورة كشف الحقائق للرأي العام وتحديد المسؤوليات المرتبطة بهذه الواقعة.
ودعا الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع استثنائي له، إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق بتعليمات ملكية، تهدف إلى استخلاص الدروس ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تدفع الشباب المغربي نحو اللجوء إلى الهجرة غير النظامية في ظروف محفوفة بالمخاطر.
وفي السياق ذاته، انتقدت الأمانة العامة للحزب “صمت الحكومة” وتفاعلها المحدود مع هذه الأحداث، مسجلة غياب تواصل مؤسساتي فعال، كما وجهت انتقادات لأداء الإعلام العمومي الذي اتهمته بالتقصير في مواكبة التطورات وتأطير النقاش العمومي بشأنها.
وأكد الحزب أن الصور والمشاهد التي رافقت الأحداث الأخيرة تعكس تراكمات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تستوجب مراجعة شاملة للسياسات العمومية، مع ضرورة تعزيز فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات الأساسية لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
وختم التنظيم السياسي بلاغه بتجديد الدعم للمؤسسة الملكية في الحفاظ على استقرار ووحدة البلاد، محذراً من مخاطر الاحتقان الاجتماعي، وداعياً إلى اعتماد مقاربات جديدة في تدبير الشأن العام لتجاوز التحديات الراهنة وضمان الأمن المجتمعي.
0 تعليقات الزوار