دق فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بشأن تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي ببلدة أزغنغان، محذرة من تداعيات ذلك على سلامة المواطنين وحقهم في استعمال الفضاءات العامة.
وأوضحت الهيئة الحقوقية في بيان لها أن استغلال الأرصفة والممرات والساحات من طرف بعض المقاهي والأنشطة التجارية يضطر الراجلين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى السير وسط قارعة الطريق، وهو ما يرفع من مخاطر تعرضهم لحوادث السير.
وفي السياق ذاته، انتقدت العصبة ما أسمته بـ “التفاوت في تطبيق القانون”، مشيرة إلى انتشار مظاهر المحسوبية والزبونية التي تضر بالتجار الملتزمين بالقوانين التنظيمية، وتؤثر سلباً على جاذبية الحركة التجارية داخل المدينة.
وأمام هذا الوضع، طالبت الهيئة السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل حول أسباب استمرار هذه الاختلالات، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة لتحرير الفضاءات العمومية وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
0 تعليقات الزوار