سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والهند نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار، وسط مساعٍ مشتركة لضخ زخم جديد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتأتي هذه الأرقام في أعقاب انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية بالرباط، التي خصصت لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي واستثمار الفرص المتاحة في الأسواق الوطنية لكلا الطرفين.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن حجم المبادلات ارتفع من 2.9 مليار دولار سنة 2021 إلى 4.4 مليار دولار حالياً، وهي أرقام اعتبرها الجانبان دون مستوى الإمكانات الحقيقية، خاصة مع وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بـ 1.4 مليار دولار للمغرب، و1.2 مليار دولار للهند.
وفي السياق ذاته، دعا عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى تجاوز مرحلة استكشاف الفرص نحو إرساء مشاريع صناعية وشراكات ملموسة، لا سيما في قطاعات السيارات، والطيران، والنسيج، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد حجيرة أن الهند تمثل شريكاً استراتيجياً للمغرب بالنظر لثقلها الاقتصادي والديمغرافي العالمي، مشدداً على ضرورة استغلال هذه المؤهلات لتعزيز التكامل الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الرباط ونيودلهي.
0 تعليقات الزوار