أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أحكاماً قضائية في أكثر من عشرة ملفات تتعلق بالامتناع عن أداء مستحقات مواقف السيارات بالمدينة، وذلك في أعقاب لجوء الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع إلى القضاء لاستخلاص المبالغ العالقة في ذمة المخالفين.
وقضت الهيئة القضائية في عدد من هذه الملفات بأحكام غيابية ألزمت من خلالها الممتنعين بأداء تعويضات مدنية تراوحت قيمتها ما بين 2000 و3000 درهم، علاوة على سداد مستحقات الوقوف الأصلية وتحمل المصاريف القضائية المترتبة عن الدعاوى.
وتشمل الملفات المرفوعة إلى القضاء حالات الامتناع عن أداء تذاكر الوقوف في المناطق المحددة والمؤدى عنها، بالإضافة إلى تراكم مبالغ المخالفات المسجلة في حق أصحاب المركبات دون تسويتها من طرف المعنيين بها رغم الإنذارات.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في إطار تصعيد الشركة المدبرة لمواقف السيارات بطنجة لخطواتها القانونية من أجل تحصيل مستحقاتها المالية، خاصة بعدما تعذر استخلاص هذه المبالغ بالطرق الودية أو الإدارية المعتادة.
0 تعليقات الزوار