تثير النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية بدائرة جرسيف، المنظمة يوم 23 شتنبر 2026، تساؤلات واسعة حول المسار الذي سيسلكه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقب احتلال مرشحه سعيد بعزيز للمرتبة الثالثة وفقدانه للمقعد البرلماني.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل السوابق القضائية التي ميزت الدائرة نفسها، حيث نجح الحزب في استحقاقات 2016 و2021 في انتزاع قرارات من المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء انتخاب منافسيه من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بناءً على طعون قانونية قدمها بعزيز.
وفي السياق ذاته، يترقب المتابعون للشأن السياسي المحلي ما إذا كان الحزب سيختار خوض معركة قضائية جديدة، أم أن الاعتبارات السياسية المتصلة بالمشاركة في الأغلبية الحكومية المرتقبة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، ستفرض مقاربة مختلفة للتعامل مع نتائج الاقتراع.
وبينما يتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج متبوعاً بحزب الاستقلال، تظل إمكانية الطعن رهينة بتوفر الحجج القانونية التي قد تقدم عليها قيادة الاتحاد الاشتراكي، في انتظار أي إعلان رسمي يوضح الموقف النهائي من النتائج المعلنة.