أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حكماً بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق المستشار الجماعي أحمد الزكاف، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتجزيء السري وتزوير وثائق عقارية بمنطقة الهرارش التابعة لمقاطعة مغوغة.
كما قضت هيئة المحكمة بإتلاف كافة الوثائق المزورة التي اعتمدت في الملف، والذي أثار اهتماماً واسعاً نظراً لخطورة الوقائع المرتبطة باستعمال محررات إدارية غير قانونية لتغيير وضعية ملكية عقارات وتسهيل عمليات تجزيء سرية.
وخلال أطوار المحاكمة، تمسك المتهم بإنكار المنسوب إليه، زاعماً أن الوثائق موضوع المناقشة تم الحصول عليها عبر مساطر إدارية قانونية؛ إلا أن الهيئة القضائية واجهته بتناقضات جوهرية، أبرزها غياب أي أثر إداري لهذه الوثائق لدى الملحقة المعنية، فضلاً عن رصد إصدار إحدى الشهادات في يوم عطلة أسبوعية.
وتأتي هذه الإدانة في وقت كان يشغل فيه المعني بالأمر منصب مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس مقاطعة مغوغة، وهو ما يعيد طرح إشكالية التلاعب بالوثائق الإدارية في العمليات العقارية، وتحديات الرقابة على المساطر الرامية إلى حماية الملكية العقارية من “مافيات” التجزيء السري.